ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض‌های آن با اسناد بین‌المللی

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین‌های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ‌علیه به شمار می‌رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از اهداف مهم حقوق کیفری بین‌المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مکرر و مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است. مفهوم اصل مذکور در اسناد بین‌المللی از اوایل قرن بیستم مطرح و به‌تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری پیش‌بینی شد و توسعه و تکامل یافت. در حقوق کیفری کشورها نیز مسأله مجازات مضاعف با رویکرد ممنوعیت مطلق یا مشروط آن، در سطوح مختلف قانونگذاری، اعم از فرا تقنینی (قانون اساسی) و قانون داخلی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، قانونگذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب برخی قوانین داخلی و الحاق به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی، منع مجازات مضاعف را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت‌گیری نفی پذیرش اصل یادشده قوت گرفت. قانونگذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی، با اعتقاد به تعارض برخی قواعد و اصول فقهی با مبانی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دکترین حقوقی بین‌المللی، برخی مقررات سابق در این خصوص را حذف و اصلاح کرد. لذا با ایجاد بستر محاکمه و مجازات مجدد مرتکب برای عمل مجرمانه واحد در حقوق ایران، تعارض‌هایی با سیاست‌های اتخاذ شده در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی پدید آمد؛ اما دیری نپایید که این موضع قانونگذار نیز در دهه هشتاد شمسی با تصویب موافقتنامه‌های معاضدت قضایی با چند کشور منطقه و در دهه نود با تدوین لایحه جدید مجازات اسلامی، دچار تغییرات قابل توجهی شد. در این مقاله نگارندگان با مرور اجمالی مفاهیم اصل مذکور، به‌ویژه در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی، رویکرد ممنوعیت مجازات مضاعف در اسناد بین‌المللی (به معنای خاص) را تبیین می‌کنند. سپس فراز و نشیب‌های قانونگذاری در ایران در این خصوص به تفکیک در ادوار قبل و بعد از انقلاب اسلامی را بازگو کرده و تعارض‌های آن‌ها را با رویکرد اسناد بین‌المللی به این موضوع به تصویر می‌کشند و در پایان، تعارض‌ها را با اتخاذ تدابیری قابل تقلیل می‌دانند.